سياسة الاسترجاع

الشروط والأحكام Terms and Conditions
1. القبول بالشروط
باستخدامك لهذا الموقع أو التسجيل في أي من الدورات المعروضة، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. إذا كنت لا توافق على أي جزء منها، يرجى عدم استخدام الموقع أو التسجيل في أي من خدماته.

2. التسجيل والحسابات
يجب أن تقدم معلومات صحيحة وكاملة عند إنشاء الحساب.
تحتفظ الإدارة بالحق في تعليق أو حذف أي حساب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو يستخدم بطريقة غير قانونية أو تضر بمصلحة المنصة أو المشاركين الآخرين.
3. سياسة الخصوصية
نحترم خصوصيتك ونلتزم بحماية بياناتك الشخصية. يتم استخدام معلوماتك فقط لغرض تقديم وتحسين الخدمة، ولن تتم مشاركتها مع أي طرف ثالث دون موافقتك إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

4. شروط الدفع
يتم دفع رسوم الدورات بالكامل عبر وسائل الدفع المتاحة في الموقع.
يتم إرسال تأكيد التسجيل بعد إتمام عملية الدفع بنجاح.
جميع الأسعار شاملة للضرائب ما لم يُذكر خلاف ذلك.
5. سياسة الاسترجاع
يرجى مراجعة سياسة الاسترجاع المرفقة بعناية لمعرفة الحالات التي يحق فيها للعميل استرداد المبلغ المدفوع.

سياسة الاسترجاع – كورسيز زون

المدة المسموح بها للاسترجاع:
يمكنك طلب استرجاع قيمة الكورس خلال 48 ساعة فقط من تاريخ الدفع.
شروط الاسترجاع:

لم يتم استخدام أكثر من 10% من محتوى الكورس (فتح عدد قليل من الدروس فقط).
لا يتم الاسترجاع إذا تم تحميل المواد أو إكمال الكورس.
يجب أن يتم طلب الاسترجاع عبر خدمة العملاء أو الواتساب الرسمي.

طريقة الاسترجاع:

يتم رد المبلغ إلى نفس وسيلة الدفع التي استخدمها العميل خلال 7 أيام عمل.
في حال الدفع النقدي، يتم الاسترجاع من مقر الأكاديمية أو التحويل البنكي بعد تأكيد الهوية.

ملاحظات:

بعد انتهاء مدة الـ 48 ساعة، لا يمكن استرجاع قيمة الكورس.
يحق لإدارة كورسيز زون مراجعة الطلب وقبوله أو رفضه بناءً على الشروط المذكورة

6. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات المعروضة في الموقع من فيديوهات، مقالات، شعارات، تصميمات، أو مواد تعليمية، هي مملوكة بالكامل لـ courseszone، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو توزيعها دون إذن كتابي مسبق.

7. الاستخدام المسموح
يُمنع إساءة استخدام المنصة بأي شكل، بما في ذلك محاولة اختراق الموقع أو تعطيله.
يُمنع مشاركة محتوى الدورة أو حسابك مع أشخاص آخرين بدون تصريح.
8. التعديلات
تحتفظ الإدارة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إعلام المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار في الموقع.

9. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهوريه مصر العربيه ، وفي حال حدوث أي نزاع، تكون المحكمة المختصة في القاهره هي المرجع القانوني.